حماية المواطنين بالخارج
التكفل وحماية حقوق ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج هي من مسؤوليات الدولة
من مهام المركز القنصلي
- حماية مصالح الدولة و حقوق الرعايا الجزائريين خاصة في المجال المدني و الإداري و التجاري.
- يضمن رئيس المركز القنصلي للرعايا الجزائريين الحماية التي تعترف لهم بها المعاهدات و العرف الدولي و التشريع الجزائري و قوانين بلد الإقامة.
- لا يمكن رفض حماية عادلة لمواطن جزائري.
- عندما يلقى القبض على مواطن جزائري او يسجن او أي شكل آخر من الحبس تتدخل مصالح القنصلية العامة لتنظيم الدفاع عنه و اتخاذ التدابير اللازمة.
- اذا لم يصبح ما يبرر مكوث مواطن جزائري معوز او فاقد للموارد، فإنه يمكن مساعدة المعني على العودة لأرض الوطن بعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية و تحصل نفقات الترحيل إلى أرض الوطن بكل الوسائل القانونية لدى المعني بالجزائر او لدى عائلته إن كان قاصرا أو فاقد الأهلية.
- تسهر المصالح القنصلية على رعاية مصالح القصر و فاقدي الأهلية الجزائريين المقيمين في دائرة الإختصاص
- يؤهل رئيس المركز القنصلي بدون وكالة خاصة لاتخاذ التدابير اتي تسمح بضمان التمثيل المناسب للجزائريين الخاضعين للقانون العام أمام المحاكم او السلطات الخرى لبلد الإقامة
يقوم رئيس المركز القنصلي بتسجيل كل الرعايا الجزائريين المقيمين بدائرة اختصاصه الذين يطلبون ذلك. كما انه لا يمكن تسجيل الرعايا الذين حكمت عليهم المحاكم الجزائرية بعقوبة و لم يقضوا مدة عقوبتهم.
مسؤوليات الدولة في حماية حقوق رعاياها بالخارج ومصالحهم في اطار احترام القانون الدولي, وكذا بخصوص تعزيز الروابط بينهم وبين بلدهم الأم
. وفي هذا السياق تندرج العديد من المبادرات والعمليات التي أطلقتها السلطات العمومية باتجاه الجالية الوطنية بالمهجر على غرار "تسخير شبكة تضم 115 قنصلية وفرع قنصلي تعمل بالخارج لخدمة الجالية الجزائرية وتسهر على تقديم الخدمات اللازمة لأعضائها", وتتدخل ايضا عند اللزوم لدى سلطات البلد المضيف لتقديم "الدعم والحماية" لرعاياها. كما ان إدراج الخدمات الرقمية والبيومترية قد ساهم "بشكل كبير" في تحسين الخدمات على مستوى القنصلية, وذلك كله لفائدة الرعايا الجزائريين سواء فيما يتعلق بإصدار وثائق الهوية على غرار (شهادة الميلاد وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية) او بالحصول على الوثائق العدلية مثل شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية و إصدار جواز سفر المستعجل عند الضرورة إلى جانب تصحيح بعض الاخطاء المرتكبة في عقود الحالة المدنية. وفي الوقت نفسه, تسهر السلطات العمومية, باستمرار على "تحسين العلاقات بين الجالية الوطنية بالمهجر والوطن الأم". ولتمكين الجالية الجزائرية في المهجر من الاستفادة من مختلف صيغ السكن التي بادرت بها الحكومة بالجزائر, قدمت الدولة فرصة لرعاياها للظفر بالسكن الترقوي العمومي. ولم تستثن السلطات العمومية شبابها في المهجر من الاستفادة أيضا من الترتيبات الخاصة بالاستثمار في الجزائر سواء من خلال دعم احداث المؤسسات المصغرة او من خلال دعوتهم للاستثمار في الجزائر مع الاستفادة من معالجة مماثلة لتك المخصصة للمواطنين المقيمين في البلد.